أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن بناء الثقة في الاقتصاد الوطني أصبح عنصرًا محوريًا في دعم الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشددًا على أن كفاءة المؤسسات في إدارة الأزمات واتخاذ القرارات المناسبة تمثل عاملًا حاسمًا في تقييم المستثمرين لبيئة الأعمال.
جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار الوزاري رفيع المستوى الذي أقيم على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة المصرية لدى المملكة المتحدة بمقر إقامة السفير أشرف سويلم في لندن، ضمن فعاليات مؤتمر مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو الجاري.
وأوضح أبو النجا أن تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي ومرونة سوق الصرف عزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية والتعامل مع التحديات العالمية المتلاحقة، مؤكدًا أن التجارب الأخيرة أثبتت أن سرعة الاستجابة ووضوح الرسائل والتواصل الفعال مع الأسواق لا تقل أهمية عن السياسات الاقتصادية ذاتها.
وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من المستثمرين وقادة الأعمال من مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب أعضاء الوفد الحكومي المصري الذي ضم أحمد كجوك، وزير المالية، وراندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث جرى استعراض تطورات الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار المتاحة ومجالات التعاون الاقتصادي المشترك.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي المصري إلى أن الاقتصاد العالمي والإقليمي مر خلال السنوات الماضية بمتغيرات استثنائية تجاوزت كثيرًا من التوقعات التقليدية، إلا أن المؤسسات الاقتصادية المصرية أثبتت قدرة كبيرة على التكيف السريع مع هذه التطورات من خلال آليات أكثر مرونة وكفاءة في صنع القرار.
وأضاف أن البنك المركزي المصري بدأ منذ عام 2016 تنفيذ مسار متكامل لتطوير السياسة النقدية، وكان من أبرز ملامحه الانتقال التدريجي نحو استهداف التضخم باعتباره هدفًا رئيسيًا للسياسة النقدية، في ظل طبيعة الاقتصاد المصري التي ارتبطت فيها توقعات الأسواق تاريخيًا بسعر الصرف.
وأكد أبو النجا أن نجاح هذا التحول تطلب تعزيز مستويات الشفافية والتواصل مع المستثمرين والأسواق، موضحًا أن اتخاذ القرارات الاقتصادية الصعبة في توقيتها المناسب ساعد على تجنب مخاطر أكبر كان من الممكن أن تؤثر على الاقتصاد خلال المدى المتوسط والطويل.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري تأثر بعدد من التطورات الجيوسياسية والإقليمية، إلا أن مرونة السياسات النقدية ساهمت في تعزيز قدرته على الصمود والحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم كفاءة سوق الصرف.
وأوضح أن المستثمرين يركزون في المقام الأول على مدى قدرة المؤسسات الاقتصادية على إدارة التحديات والأزمات، مؤكدًا أن الثقة تمثل أحد أهم الأصول غير الملموسة التي تدعم الاقتصاد وتجذب رؤوس الأموال.
وشدد نائب محافظ البنك المركزي المصري على أن الشفافية والتواصل الواضح مع الأسواق يشكلان عنصرين أساسيين في نجاح السياسات الاقتصادية، محذرًا من أن غياب الوضوح يؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين ويؤثر على ثقة المستثمرين.
واختتم أبو النجا تصريحاته بالتأكيد على أن أولويات البنك المركزي خلال المرحلة الحالية تشمل استقرار الأسعار، والحفاظ على قوة وسلامة القطاع المصرفي، وتوسيع نطاق الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يرسخ الاستقرار الاقتصادي ويرفع كفاءة الأسواق المالية المصرية.
