أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية بنحو 420.281 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل 2026، لتسجل 10.001 تريليون جنيه، مقابل 9.580 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
ووفقًا للتقرير، ارتفع حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.667 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 2.352 تريليون جنيه في نهاية العام السابق، بما يعكس استمرار نمو الودائع الجارية لدى القطاع المصرفي.
وأوضح التقرير أن القطاع الخاص تصدر قائمة القطاعات الأكثر استحواذًا على الودائع تحت الطلب بقيمة بلغت 1.343 تريليون جنيه، فيما سجل القطاع العائلي نحو 1.216 تريليون جنيه، بينما بلغت ودائع قطاع الأعمال العام 107.653 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026.
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، أشار التقرير إلى ارتفاعها لتصل إلى 7.333 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 7.228 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
واستحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر من تلك الودائع بقيمة بلغت 6.857 تريليون جنيه، في حين سجل القطاع الخاص نحو 409.924 مليار جنيه، بينما بلغت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 65.853 مليار جنيه.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار قوة القطاع المصرفي وقدرته على جذب المدخرات بالعملة المحلية، في ظل تنوع الأوعية الادخارية المتاحة وارتفاع معدلات الإقبال على الودائع وشهادات الادخار من مختلف شرائح العملاء والقطاعات الاقتصادية.
