أفادت هيئة الإحصاء الكندية، الجهة الرسمية المعنية بإصدار البيانات والإحصاءات الاقتصادية في كندا، بأن حجم تجارة الجملة في البلاد ارتفع بنسبة 2.3% خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير، في مؤشر يعكس تحسن النشاط التجاري في السوق الكندي.
وأوضحت هيئة الإحصاء الكندية أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة المبيعات في عدد من القطاعات الحيوية، التي ساهمت في تعزيز الأداء العام لتجارة الجملة، بما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي وتحسن مستويات الطلب.
وأشار التقرير إلى أن نمو تجارة الجملة يُعد من المؤشرات المهمة على قوة النشاط الاقتصادي، حيث يرتبط بشكل مباشر بحركة التوريد والتوزيع داخل السوق، ويعكس مستوى الطلب من جانب الشركات والمستهلكين على حد سواء.
كما لفتت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن هذا الأداء الإيجابي يأتي في ظل تحسن نسبي في سلاسل الإمداد واستقرار نسبي في الأسواق، ما ساهم في دعم حركة التجارة الداخلية وتعزيز ثقة الشركات في مواصلة نشاطها.
ويرى محللون أن استمرار نمو تجارة الجملة قد يسهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا تواصلت وتيرة الطلب وتحسنت مؤشرات الإنتاج والاستهلاك.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية مؤشرات الأداء الاقتصادي في كندا، باعتبارها من الاقتصادات المتقدمة التي تعكس توجهات مهمة في حركة التجارة الدولية.
وتؤكد هذه البيانات استمرار تحسن بعض القطاعات الاقتصادية في كندا، رغم التحديات العالمية، ما يعكس قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات الدولية والحفاظ على وتيرة نمو مستقرة.
