عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية، الجاري تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمدة أربع سنوات والتي بدأت في مايو ٢٠٢٤.
وأكد الوزير أن المشروع يستهدف رفع كفاءة وسلامة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين إدارة وتوزيع المياه وتعزيز كفاءة تشغيل منشآت التحكم فضلا عن الحفاظ على الأرواح ومواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض قاعدة البيانات الجغرافية الموحدة للمنشآت المائية والتي تضم ٥٥٩٩٨ منشأ، و أسفرت عن حصر وتقييم ٣٠٤٧ منشأة ذات أولوية، تمت مراجعتها وتحديد أولويات التعامل معها وفقًا لحالتها الفنية.
كما تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية، والتي شملت ٤١٧ منشأة تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد، حيث تم إعداد الدراسات والتصميمات ومستندات التعاقد اللازمة لها. وتم إسناد ١٨ عقدًا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى، مع الانتهاء من تنفيذ ١٨٢ منشأة وجارٍ العمل في ٢٣٥ منشأة أخرى.
وتناول الاجتماع موقف المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل إعداد الدراسات والتصميمات اللازمة لعدد ٢٠٠ منشأة إضافية تمهيدًا لبدء أعمال التأهيل بها، مع استمرار التنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية لاستكمال مراحل المشروع.
ووجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للمنشآت ذات الأولوية، بحيث تكون الوزارة التزمت بالغرض الرئيسي للمشروع بالانتهاء من احلال وتأهيل كل المنشآت التي تم تصنيف حالتها الانشائية على انها خطيرة جدا وخطيرة مع اضطلاع أجهزة الوزارة المختصة في تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح البسيطة، وكذلك التوسع في توثيق وتكويد المنشآت المائية بما يدعم منظومة إدارة الأصول ورفع كفاءة التشغيل والتوافق مع الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0 .
