أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة من القرارات التي تستهدف دعم الاستثمار، وتعزيز الأمن المائي، وتطوير البنية الأساسية والخدمات، إلى جانب إقرار ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية، وتأجيل تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت إلى عام 2028.
وفي ملف الأمن المائي، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قبول منحتين مقدمتين من بنك التنمية الإفريقي لصالح مشروع “تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة”، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”.
وتهدف المنحتان إلى تمويل الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية اللازمة لإنشاء خمس محطات لتحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في إضافة طاقات إنتاجية جديدة للمياه المحلاة وتعزيز الأمن المائي.
وفي إطار التوسع العمراني، وافق المجلس على تغيير استخدام قطعة أرض بمساحة 337.28 فدانًا بمنطقة أبو زعبل في محافظة القليوبية لتخصيصها لإقامة جبانات.
كما وافق على تخصيص نحو 12 فدانًا بمنطقة شمال الزعفرانة بمحافظة السويس لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، إلى جانب تغيير استخدام قطعتين من الأراضي بوادي النطرون بمحافظة البحيرة إلى نشاط صناعي وتجاري.
واعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار جديد ينظم ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، بعد انتهاء العمل بالقرار السابق في نهاية يونيو الماضي، حيث تضمن القرار قواعد التملك وحق الانتفاع والإيجار المنتهي بالتملك، مع تحديد أسعار الأراضي الصناعية بالمحافظات لتسري على التعاقدات المبرمة خلال الفترة من أول يوليو 2026 وحتى نهاية يونيو 2027، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار للمستثمرين ويحفز إقامة المشروعات الصناعية.
وفي قطاع الإسكان، وافق المجلس على استصدار تراخيص البناء لعدد 167 عمارة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة أسيوط، بعد استيفاء الاشتراطات الفنية والتأكد من السلامة الإنشائية، بما يسرع من استكمال المشروع وتوفير الوحدات السكنية للمستحقين.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات إنشاء المقار الدائمة للمجلس القومي للمرأة في محافظتي دمياط والوادي الجديد من المشروعات القومية، بما يتيح سرعة استخراج التراخيص اللازمة واستكمال التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة.
وفي قطاع التعليم، وافق المجلس على تجديد التعاقد الخاص بإدارة وتشغيل وصيانة مدارس النيل المصرية الدولية بفروعها الخمسة لمدة عام جديد، لضمان استمرار تقديم الخدمات التعليمية المتميزة ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
وعلى صعيد التخطيط والإحصاء، أقر مجلس الوزراء تعديل الإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، ليُجرى في عام 2028 بدلًا من 2027، مع استمرار الاعتماد على الدمج بين الحصر الميداني وقواعد البيانات الرقمية، تمهيدًا للتحول الكامل إلى التعداد السجلي بحلول عام 2037، إلى جانب تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء للإشراف على تنفيذ أعمال التعداد.
واعتمد المجلس كذلك توصيات لجان إنهاء المنازعات بوزارة العدل في 100 منازعة بين جهات حكومية، كما استعرض خطة الاستجابة المتدرجة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة “السحابة السوداء”، والتي تتضمن إجراءات وقائية وتنسيقًا بين مختلف الجهات المعنية للحد من الانبعاثات وتحسين جودة الهواء.
وفي إطار دعم النشاط الاقتصادي الخارجي، وافق مجلس الوزراء على تقديم مساندة استثنائية للقطاعات الإنتاجية المصرية المشاركة في الدورة الثالثة والستين لمعرض دمشق الدولي، المقرر انعقاده خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2026، بما يسهم في تعزيز فرص الترويج للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
