افتتح وزير العدل المستشار محمود الشريف أولى فعاليات الحوار المجتمعي المتخصص لقياس الأثر التشريعي لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في القاهرة، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات المعنية.
ويأتي هذا الحوار في إطار جهود مصر لتعزيز كفاءة التشريعات الوطنية، وقياس مدى تأثيرها الفعلي على أرض الواقع، خاصة في القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان ومكافحة الجرائم المنظمة.
وأكد وزير العدل خلال كلمته أهمية تقييم القوانين بصورة دورية لضمان تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر يمثل أحد الركائز الأساسية في حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتعزيز منظومة العدالة.
وأوضح أن الحوار المجتمعي يستهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات من الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير التشريعات القائمة، ومعالجة أي تحديات تواجه التطبيق العملي للقانون.
كما أشار إلى دور وحدة قياس الأثر التشريعي التابعة للجنة العليا للإصلاح التشريعي في دعم عملية اتخاذ القرار، من خلال تقديم دراسات وتحليلات دقيقة حول كفاءة القوانين وتأثيرها.
وشدد الوزير على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تحديث الإطار التشريعي وتعزيز آليات التنفيذ، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ويهدف الحوار إلى الخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير القانون وتحقيق المزيد من الحماية للضحايا، إلى جانب دعم جهود الدولة في التصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
