قال الدكتور طارق الرفاعي إن البنك المركزي المصري تلقى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 4212 شكوى وبلاغاً خلال شهر أبريل الماضي، ارتبطت بالمعاملات المصرفية والتحويلات النقدية والعمليات الائتمانية وغيرها من الخدمات البنكية.
وأشار الرفاعي، في التقرير الذي قدمه إلى الدكتور مصطفى مدبولي بشأن حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن البنك المركزي المصري، بالتعاون مع البنوك، نجح في حسم وإزالة أسباب 2268 شكوى وبلاغاً، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة والرد عليها وفقاً لطبيعة كل شكوى، وذلك في إطار حرصه على حماية حقوق عملاء القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في المنظومة المالية.
وأوضح أن البنك المركزي المصري واصل أداء دوره الرقابي والتنسيقي في الإشراف على توجيه الشكاوى والطلبات الواردة عبر المنظومة إلى البنوك المختصة وفروعها المختلفة، لمتابعة فحصها ومعالجتها وإزالة أسبابها، بما يضمن تحقيق الاستجابة المناسبة لكل شكوى أو طلب، مع إخطار المواطنين بنتائج الفحص والإجراءات المتخذة.
وعلى الصعيد العام، أشار الرفاعي إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء استقبلت ورصدت 205 آلاف شكوى وطلب واستفسار خلال شهر أبريل، حيث تم توجيه 166 ألف شكوى منها إلى جهات الاختصاص لمعالجتها والرد عليها، فيما تم حفظ 37 ألف شكوى وفقاً للضوابط المقررة، وجارٍ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 2000 شكوى وطلب تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأضاف أن الوزارات استحوذت على 59% من إجمالي الشكاوى والطلبات، فيما جاءت المحافظات بنسبة 26%، بينما استحوذت الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونياً بالمنظومة على 15%.
ومن جانبه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي فريق عمل المنظومة بالارتقاء المستمر بمستوى الخدمات، وضمان سرعة الاستجابة للشكاوى والطلبات والاستغاثات، مع تحسين دقة معالجة الشكاوى والعمل على إزالة أسبابها، بما يعزز دور الحكومة في تفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين وترسيخ مبادئ الحوكمة.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي التزام المنظومة بالتطوير المستمر لآليات تلقي ورصد الشكاوى والطلبات والاستفسارات، وتعزيز كفاءة فحصها وسرعة معالجتها، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونياً، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز الثقة بين المواطنين وأجهزة الدولة.
