شرع البنك المركزي المصري في إعداد تصنيف التمويل المستدام (Sustainable Finance Taxonomy)، في خطوة تستهدف دعم جهود الدولة في تعزيز التمويل المستدام، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة، عبر توفير إطار متكامل يقدم بيانات دقيقة وموثوقة عن الأنشطة الاقتصادية المستدامة، بما يعزز الربط بين النمو الاقتصادي والأبعاد البيئية والاجتماعية.
ويهدف التصنيف المرتقب إلى رفع مستوى ثقة المستثمرين، وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الخضراء والمستدامة، من خلال وضع معايير واضحة لتصنيف الأنشطة الاقتصادية المستدامة وفقًا للمعايير الدولية.
وفي إطار الإعداد لهذا المشروع، قام البنك المركزي المصري بتشكيل مجموعة عمل فنية تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمالية، والتنمية المحلية والبيئة، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، والمشاركة في إعداد التصنيف المزمع إصداره.
وعقدت المجموعة أول اجتماعاتها بمقر البنك المركزي المصري، بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات الأعضاء، حيث استعرض البنك توجهاته الخاصة بإعداد التصنيف، كما تمت مناقشة التجارب الدولية الرائدة، والمعايير العالمية المعمول بها، إلى جانب استعراض أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بتنفيذ المشروع.
واتفق المشاركون خلال الاجتماع على البدء الفوري في تنفيذ الخطوات العملية الخاصة بإعداد تصنيف التمويل المستدام، مع التشديد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون الكامل بين جميع أعضاء مجموعة العمل لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.
ومن المنتظر أن يسهم تصنيف التمويل المستدام، بعد الانتهاء من إعداده وإصداره، في زيادة تدفقات التمويل الدولي الموجه إلى المشروعات المستدامة، إلى جانب رفع كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بتمويل تلك المشروعات، عبر توفير تصنيفات وإرشادات واضحة تساعد في تحديد المخاطر البيئية والاجتماعية وتعزيز ممارسات التمويل المسؤول
