كشف تقرير الاستقرار المالي عن استهداف البنك المركزي المصري توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية عبر محافظ الهاتف المحمول، من خلال إتاحة خدمات الادخار والإقراض الإلكتروني، عقب إطلاق منظومة الهوية المالية الرقمية (eKYC) في أغسطس الماضي، في خطوة تستهدف تيسير وصول المواطنين إلى الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي.
وتتضمن خطة البنك المركزي التوسع في تقديم خدمات الادخار الرقمي عبر محافظ الهاتف المحمول، بما يسمح للعملاء بطلب منتجات الادخار إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك أو مقدمي الخدمات لاستكمال إجراءات التوقيع التقليدية، بما يوفر الوقت والجهد وييسر حصولهم على المنتجات المالية.
وفيما يتعلق بالتمويل الرقمي، يعمل البنك المركزي على تفعيل خدمة الإقراض عبر محافظ الهاتف المحمول، بما يتيح للعملاء الحصول على التمويل من خلال قنوات إلكترونية مؤمنة، بالاستعانة بنماذج التقييم الائتماني البديلة (Alternative Credit Scoring)، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية الرقمية.
وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لتفعيل خدمة الإقراض الرقمي، ويواصل العمل بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (Score) لاستكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل المنظومة، بما يتيح تقديم التمويل الرقمي للمواطنين على مدار الساعة من خلال محافظ الهاتف المحمول.
وبالتوازي مع ذلك، يستكمل البنك المركزي الاستعدادات النهائية لإطلاق منظومة الهوية المالية الرقمية (eKYC)، ضمن جهوده لتطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات المالية. وتهدف المنظومة إلى تمكين البنوك ومقدمي خدمات الدفع من التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، فضلًا عن إتاحة آليات التصديق الإلكتروني كبديل عن التوقيع التقليدي.
ومن المتوقع أن تسهم المنظومة في تبسيط إجراءات فتح الخدمات المالية واستخدامها، ورفع كفاءة تقديمها، من خلال الحد من الاعتماد على الإجراءات الورقية والتقليدية، بما يعزز قدرة المؤسسات المالية على تقديم خدماتها عبر القنوات الرقمية.
وتندرج هذه التحركات في إطار جهود البنك المركزي المصري لتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي، وتوسيع إتاحة الخدمات المصرفية والتمويلية إلكترونيًا، بما يدعم الشمول المالي ويساعد على وصول الحلول المالية الرقمية إلى شرائح أوسع من المواطنين.
