بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سبل تعزيز التعاون المشترك لتوفير التمويلات اللازمة لتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى مصر، حيث تناول اللقاء آليات تطوير الشراكة القائمة بين الجانبين، ودعم منظومة تدبير السلع الاستراتيجية وتوفيرها في الأسواق المحلية.
تمويل مشتريات الحبوب والزيوت
وتناول الاجتماع أوجه التعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والهيئة العامة للسلع التموينية في تمويل مشتريات الحبوب والزيوت، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
كما بحث الجانبان فرص التوسع في البرامج التمويلية الموجهة لدعم قطاع الأمن الغذائي، وتطوير أدوات إدارة المخزون الاستراتيجي وسلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة تدبير السلع وضمان استمرار تدفقها وتوافرها في الأسواق المحلية.
1.3 مليار دولار تمويلات خلال 2026
وأكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اعتزاز المؤسسة بشراكتها الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، وحرصها على مواصلة وتوسيع برامجها التمويلية والفنية لدعم سلاسل الإمداد الغذائي.
وكشف الأعمى أن المؤسسة اعتمدت نحو 1.3 مليار دولار خلال عام 2026 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية حتى الآن، في إطار دعم جهود الدولة لتأمين احتياجاتها من السلع الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
الشراكة تدعم تأمين المخزون الاستراتيجي
من جانبه، شدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين الداعمين لمنظومة الأمن الغذائي المصري.
وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون والاستفادة من البرامج التمويلية التي تقدمها المؤسسة لدعم احتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية من السلع الأساسية، بما يسهم في تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام، ورفع كفاءة منظومة تدبير السلع والإمداد.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، والبناء على الشراكة القائمة لتطوير آليات التعاون والتمويل، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وترسيخ استقرار الأسواق، وتلبية احتياجات المواطنين.
