يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الاثنين ، 5 عطاءات سندات خزانة بقيمة 48 مليار جنيه ، الأول بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين ، والثاني بقيمة 20 مليارا لأجل 3 سنوات ، والثالث بقيمة 10 مليارات لأجل 5 سنوات ، والرابع “صفرية الكوبون” بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 674 يوما ، والخامس “متغيرة العائد” بقيمة ملياري جنيه لأجل 5 سنوات.
يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الاثنين ، 5 عطاءات سندات خزانة بقيمة 70 مليار جنيه ، الأول بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين ، والثاني بقيمة 20 مليارا لأجل 3 سنوات ، والثالث بقيمة 10 مليارات لأجل 5 سنوات ، والرابع “صفرية الكوبون” بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 674 يوما ، والخامس “متغيرة العائد” بقيمة ملياري جنيه لأجل 5 سنوات.
وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن اعتزامها طرح عطاءات لأدوات دين محلية بقيمة 1.044 تريليون جنيه في شهر مارس الجاري، وذلك ضمن خطة ، أعلنتها الوزارة على موقعها الرسمي ، وتتضمن طرح عطاءات بقيمة 2.703 تريليون جنيه في الربع الثالث من 2025 /2026 ، وذلك لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ويطرح البنك المركزي المصري ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في مارس ، 20 عطاء أذون خزانة بقيمة 820 مليار جنيه و 19 عطاء سندات بقيمة 213 مليارا بجانب عطاءي صكوك بقيمة 11 مليارا.
وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 125 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 200 مليار لأجل 182 يوما ، و 235 مليارا لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 260 مليارا جنيه.
كما أنه من المقرر طرح سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 67 مليار جنيه ، منها 13 مليارا “زيرو كوبون” ، بجانب طرح سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 110 مليارات جنيه ، وطرح سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 36 مليار جنيه ، منها 6 مليارات “متغير العائد”.
كما تتضمن الخطة طرح عطاءي صكوك محلية ذات عائد ثابت بقيمة 11 مليار جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى أدوات الدين التي تطرحها الحكومة بشكل دوري ، حيث يتم طرح تلك الأدوات من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
