لم تعد مواجهة التغير المناخي مجرد ضرورة بيئية، بل أصبحت أحد العوامل الرئيسية المحددة للقدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية، وأمن الطاقة، وفرص التعاون الدولي. وفي هذا السياق، يمكن أن تفتح الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) آفاقًا جديدة أمام أوزبكستان لتعزيز دبلوماسيتها المناخية على المستوى الدولي، وجذب الاستثمارات الخضراء، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
الدبلوماسية المناخية.. من الأجندة العالمية إلى المصالح الوطنية
خلال السنوات القليلة الماضية، تصدرت قضية التغير المناخي أجندة العلاقات الدولية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة عالميًا، وتراجع الموارد المائية، وتزايد موجات الجفاف، وتكرار الظواهر الجوية المتطرفة، وهي تحديات لم تعد مواجهتها تقتصر على الإجراءات المحلية، بل تتطلب أيضًا تبني سياسات دولية منسقة.
وتواجه منطقة آسيا الوسطى تداعيات خطيرة بصورة خاصة جراء التغيرات المناخية، إذ تشمل أبرز أولوياتها ترشيد استخدام المياه، ومنع التصحر، وتكييف القطاع الزراعي مع الظروف المناخية الجديدة، وتحديث أنظمة الطاقة.
وتشارك أوزبكستان بفاعلية في هذه الجهود، وتسعى إلى الربط بين الأجندة المناخية وسياستها الخارجية وإصلاحاتها الاقتصادية والتعاون الإقليمي.
ومن الممكن أن يشكل مؤتمر الأطراف COP31 منصة دبلوماسية مهمة لطرح هذا التوجه على المستوى الدولي، لا سيما أن قضايا التمويل المناخي، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع التغير المناخي، وتطوير التقنيات البيئية، تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للمصالح الوطنية لأوزبكستان.
أوزبكستان ومكانتها في السياسة المناخية الدولية
باعتبارها طرفًا في اتفاق باريس للمناخ، تنتهج أوزبكستان سياسة تستهدف الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالعمل المناخي.
وتنفذ البلاد مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وتحقيق الاستدامة البيئية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وتؤدي الدبلوماسية المناخية دورًا محوريًا في هذه العملية، إذ لم تعد السياسة المناخية الحديثة تقتصر على المشاركة في الاتفاقيات الدولية، بل تشمل أيضًا استقطاب التقنيات المتقدمة، وتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والدفاع عن المصالح الوطنية، ودعم المبادرات الإقليمية.
وتعد المبادرات الأوزبكية لتحسين الوضع البيئي في منطقة بحر آرال مثالًا واضحًا على ذلك، حيث لا تزال معالجة التداعيات البيئية والاجتماعية لكارثة بحر آرال، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وتهيئة فرص التنمية المستدامة في المنطقة، من بين الأولويات الرئيسية للتعاون الدولي.
ويوفر مؤتمر COP31 فرصة لعرض هذه التجربة أمام المجتمع الدولي، وجذب المزيد من الموارد المالية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ المشروعات في منطقة بحر آرال.
الاقتصاد الأخضر.. نموذج جديد للنمو المستدام
يتزايد الاهتمام بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للتنمية الاقتصادية طويلة الأجل في أوزبكستان.
ففي حين يعتمد نموذج النمو الاقتصادي التقليدي غالبًا على الاستهلاك المكثف للطاقة والموارد الطبيعية، يستهدف الاقتصاد الأخضر تحقيق التنمية من خلال الاستخدام الكفء للموارد، وتقليل التأثيرات البيئية، وتبني التقنيات المبتكرة.
وتجسد مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجاري تنفيذها في أوزبكستان جانبًا عمليًا من هذا التحول، إذ توفر الإمكانات الكبيرة للطاقة الشمسية في البلاد، وآفاق توليد الكهرباء من الرياح في عدد من المناطق، إلى جانب تزايد الطلب على الكهرباء، ظروفًا مواتية للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
ولا يقتصر الاقتصاد الأخضر على قطاع الطاقة وحده، بل يمتد ليشمل استخدام تقنيات توفير الطاقة في المنشآت الصناعية، والتوسع في نظم الري الموفرة للمياه، وتطوير وسائل النقل النظيفة، وإعادة تدوير النفايات، وتحديث البنية التحتية للمدن.
كما أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتسريع التحديث التكنولوجي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الخارجية.
التمويل المناخي والاستثمارات الدولية.. فرص جديدة عبر COP31
يتطلب بناء اقتصاد أخضر استثمارات كبيرة، وهو ما يجعل التمويل المناخي أحد أبرز الملفات التي يمكن أن تتصدر أجندة أوزبكستان خلال مشاركتها في مؤتمر COP31.
ويتيح التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية والمستثمرين من القطاع الخاص فرصًا إضافية لتنفيذ المشروعات البيئية داخل البلاد.
وتكتسب أهمية خاصة مسألة تنويع مصادر التمويل، من خلال السندات الخضراء، والقروض الميسرة، والمنح، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصناديق التمويل المناخي الدولية.
ومع ذلك، فإن جذب الاستثمارات وحده لا يكفي، إذ يتعين أن تتمتع المشروعات بالجدوى الاقتصادية، وأن تكون نتائجها البيئية قابلة للقياس، فضلًا عن ضرورة الالتزام بالشفافية والمعايير الدولية.
ومن هذا المنطلق، يمكن أن يشكل مؤتمر COP31 منصة لأوزبكستان لعرض مقترحات استثمارية محددة على الشركاء الدوليين، والتفاوض بشأن مشروعات واعدة، وبناء شراكات جديدة.
وتأتي مشروعات تقنيات ترشيد استهلاك المياه، والطاقة المتجددة، والزراعة القادرة على مواجهة التغيرات المناخية، والبنية التحتية البيئية، في مقدمة المجالات ذات الأولوية.
تعزيز التعاون المناخي الإقليمي في آسيا الوسطى
لا تعترف التغيرات المناخية بالحدود الوطنية، ولذلك فإن التحرك المشترك لمواجهة التهديدات البيئية يمثل أهمية استراتيجية لدول آسيا الوسطى.
فالموارد المائية في المنطقة، والأنهار العابرة للحدود، وأنظمة الطاقة، والقطاع الزراعي، ترتبط جميعها بصورة وثيقة، بما يجعل أي مشكلة بيئية تظهر في دولة ما قادرة على التأثير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدى الدول المجاورة.
وتمتلك أوزبكستان فرصة لتعزيز الحوار الإقليمي، وتطوير التعاون القائم على المصالح المتبادلة في مجالي المياه والطاقة، ودعم المبادرات المشتركة للتكيف مع التغير المناخي.
ومن الممكن أن تسفر المشاركة في مؤتمر COP31 عن عدد من النتائج المهمة، من بينها إدراج المصالح البيئية المشتركة لدول آسيا الوسطى على الأجندة الدولية، وتوسيع تبادل البيانات اللازمة لتقييم المخاطر المناخية، وجذب التمويل للمشروعات الإقليمية.
ومن شأن المشاركة الفاعلة لأوزبكستان في هذه العمليات أن تعزز مكانتها في مجال الدبلوماسية المناخية الإقليمية.
التكيف مع التغير المناخي.. رفاهية الإنسان في المقدمة
لا يقاس نجاح السياسات المناخية بمدى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فقط، بل يتمثل أحد معاييرها الأساسية في مدى تعزيز قدرة المجتمعات والاقتصاد على الصمود أمام المخاطر المناخية.
وفي حالة أوزبكستان، يعني ذلك بالدرجة الأولى التكيف مع نقص المياه، والحفاظ على إنتاجية المحاصيل الزراعية، والحد من التأثيرات الصحية لموجات الحر، ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية.
وتتطلب سياسات التكيف الفعالة الاعتماد على البحوث العلمية، وأنظمة الرصد الحديثة، وإعداد الكوادر المتخصصة والمؤهلة.
كما تبرز ضرورة تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية والشباب والمرأة ورواد الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة.
ففي نهاية المطاف، لا يتمثل الهدف الرئيسي من التحول الأخضر في تحسين المؤشرات البيئية فحسب، بل يمتد إلى توفير بيئة معيشية آمنة وصحية ومستدامة للإنسان.
ما بعد COP31.. تحويل المبادرات إلى نتائج عملية
لا تقتصر قيمة المؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ على البيانات التي تصدر عنها، بل ترتبط بصورة أساسية بمدى تحويل الاتفاقات والتفاهمات التي يتم التوصل إليها إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع.
ومن هنا، تبرز أهمية توجيه مشاركة أوزبكستان في مؤتمر COP31 نحو تحقيق نتائج اقتصادية ومؤسسية ملموسة.
وتتمثل الأولويات في إعداد مجموعة من المشروعات الخضراء الجاهزة للاستثمار، وتطوير القدرات اللازمة للاستفادة من آليات التمويل الدولي، وضمان توافر بيانات بيئية موثوقة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
كما تكتسب أهمية كبيرة عملية تدريب الخبراء الوطنيين في مجال الدبلوماسية المناخية، والاعتماد على النهج القائم على الأدلة في المفاوضات الدولية، والاستفادة من أفضل الممارسات الأجنبية وتكييفها بما يتناسب مع الظروف الوطنية.
وبذلك، يمنح مؤتمر COP31 أوزبكستان فرصة للارتقاء بمشاركتها في الدبلوماسية المناخية الدولية إلى مستوى جديد، وتسريع انتقالها نحو الاقتصاد الأخضر.
ويوفر ما تمتلكه البلاد من إمكانات في مجال الموارد الطبيعية، وما تشهده من إصلاحات اقتصادية مستمرة، وانفتاح على التعاون الدولي، قاعدة قوية لتحقيق هذا الهدف.
وتتمثل المهمة الرئيسية في المرحلة الراهنة في مواءمة المبادرات المناخية العالمية مع الاحتياجات المحددة للاقتصاد الوطني، وتحويل الاتفاقات الدولية إلى مشروعات عملية، وربط الاستدامة البيئية بتحسين رفاهية المواطنين.
وفي المحصلة، لا تمثل التنمية الخضراء مجرد مسؤولية تجاه الأجيال المقبلة، بل تعد أيضًا مسألة تتعلق بحسن استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة في الوقت الراهن، وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد، وإرساء أسس مستقبل مستدام.
سوريا توراييفا
أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد الدولي، جامعة أوزبكستان للاقتصاد العالمي والدبلوماسية.
