أصبح تطوير النقل الدولي للبضائع وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة أهدافًا مترابطة تتصدر أولويات التعاون الدولي، وهو ما تترجمه مبادرة «ممرات الشحن الخضراء العالمية» من خلال الجمع بين تطوير البنية التحتية للنقل والطاقة النظيفة والتحول الرقمي والاستدامة البيئية عبر مشروعات تطبيقية.
وتحظى هذه الأهداف بأهمية مضاعفة بالنسبة لأوزبكستان، التي لا تمتلك منفذًا بحريًا، وتعتمد كفاءة عمليات نقل بضائعها على جودة التنسيق مع الدول التي تمر عبرها الشحنات للوصول إلى الأسواق المستهدفة. فالتأخير لساعات إضافية على الحدود أو خلال عمليات العبور يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل واستهلاك الوقود، فضلًا عن ارتفاع الانبعاثات الملوثة للبيئة.
ومن هنا، تسعى أوزبكستان إلى تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية في قطاع النقل، حيث تستهدف، وفقًا لمساهمتها المحددة وطنيًا المحدثة بموجب اتفاق باريس، خفض انبعاثات الغازات الدفيئة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% بحلول عام 2035، مقارنة بعام 2010.
وتعتمد جهود تحقيق هذا المستهدف على مجموعة من الإجراءات، في مقدمتها رقمنة قطاع النقل، وتيسير إجراءات عبور الحدود، والتوسع في استخدام وسائل نقل البضائع منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وفي هذا الإطار، يشكل التعاون بين أوزبكستان وتركيا فرصة مهمة لتطوير حلول مشتركة للنقل المستدام، خاصة أن حجم نقل البضائع بين البلدين بلغ 700 ألف طن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، واستحوذ النقل البري على أكثر من 80% من إجمالي هذه الشحنات، الأمر الذي يبرز ضرورة تطوير إجراءات العبور الحدودي.
وتؤثر فترات الانتظار الطويلة في عمليات النقل الدولي على سرعة وصول البضائع، وتزيد الأعباء المالية واستهلاك الوقود، كما تهدد جودة المنتجات سريعة التلف، وترفع تكاليف إنتاجها، وتؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة الانبعاثات الضارة. ولذلك، فإن تسريع الإجراءات الحدودية وتعزيز التنسيق بين الدول التي تمر عبرها الشحنات يمثلان ضرورة اقتصادية وبيئية.
وتأتي مذكرة التفاهم الخاصة بممرات النقل الدولية وتحسين الممارسات القائمة، الموقعة بين وزارتي النقل في أوزبكستان وتركيا يوم 29 يناير 2026 في أنقرة، لتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون في هذا المجال.
وتضمنت المذكرة تخصيص محور مستقل لحلول النقل الأخضر، يشمل تشجيع استخدام السكك الحديدية باعتبارها وسيلة نقل منخفضة الانبعاثات الكربونية، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير الممر الأوسط ليصبح طريقًا لوجستيًا صديقًا للبيئة، بما يتماشى مع توجهات مبادرة «ممرات الشحن الخضراء العالمية».
وتؤكد مؤشرات حركة التجارة والنقل أهمية هذا الممر، إذ تضاعف حجم البضائع الأوزبكية المنقولة عبره مقارنة بعام 2021، ليسجل 1.2 مليون طن خلال عام 2025، كما ارتفعت نسبة مساهمته في نقل البضائع مع دول الاتحاد الأوروبي من 12% إلى 28%.
وساهم انضمام تركيا إلى بروتوكول اجتماع الدول الخمس بشأن تطوير ممر النقل الدولي متعدد الوسائط «آسيا والمحيط الهادئ – الصين – قرغيزستان – أوزبكستان – تركمانستان – أذربيجان – جورجيا – تركيا – أوروبا» (CASCA+) في دعم هذه النتائج وتعزيز الربط بين الأسواق.
كما أسهمت التخفيضات السنوية على تعريفة النقل بالسكك الحديدية، المنصوص عليها في البروتوكول، في زيادة تنافسية الممر، مع وجود فرص إضافية لتعزيز قدرته على جذب الشحنات، من خلال استمرار التخفيضات، وزيادة خدمات قطارات الكتل، وتحسين التنسيق بين الموانئ.
وخلال قمة منظمة الدول التركية التي استضافتها أنقرة في أكتوبر الماضي، أكد رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف أهمية تحويل الممر الأوسط ومسارات النقل المرتبطة به إلى منظومة اقتصادية متكاملة، وطرح مقترحًا لإنشاء «شبكة المجمعات اللوجستية للدول التركية» والعمل على إدارتها بشكل مشترك.
ولا يقتصر تطوير النقل الأخضر على البنية التحتية ووسائل النقل، بل يمتد إلى التحول الرقمي الذي يسهم في تسريع عبور الحدود وتنظيم حركة الشحنات. وفي هذا الصدد، كانت أوزبكستان وتركيا من أوائل الدول عالميًا في تطبيق نظام التصاريح الإلكترونية (e-Permit)، الذي أصبح مستخدمًا بنجاح في التعاملات مع الصين أيضًا.
كذلك، نفذ البلدان، بالتعاون مع أذربيجان، تقنية (eTIR) للمرة الأولى عالميًا، بينما يجري العمل حاليًا على تطبيق بوليصة الشحن الإلكترونية (e-CMR)، بما يدعم تقليل الإجراءات الورقية وتحسين كفاءة عمليات النقل.
وللبناء على هذه الإنجازات ومواجهة التحديات المتبقية، تبرز أهمية مجموعة العمل المشتركة التي تأسست بموجب مذكرة التفاهم بين وزارتي النقل في أوزبكستان وتركيا، باعتبارها آلية رئيسية لتنسيق الجهود وتحقيق المصالح المشتركة.
وتتمثل أبرز المقترحات المطروحة لتعزيز التعاون في ثلاثة مجالات رئيسية:
1. تسهيل نقل السلع سريعة التلف: إنشاء آلية عبور سريع مخصصة وفق نظام «الممر الأخضر»، على امتداد الطريق الذي يربط تركيا بإيران وتركمانستان وصولًا إلى أوزبكستان.
2. تطوير النقل بالحاويات: إطلاق خدمات قطارات الكتل بين تركيا وأوزبكستان عبر المسار ذاته، ووضع آليات تعاون لتنفيذ شحنات تجريبية تمهد لتوسيع هذا النشاط.
3. تقييم الممرات الخضراء: بحث إمكانية العمل مع الدول الشريكة لتقييم عمليات النقل عبر الممر الأوسط وممر (CASCA+) باعتبارهما مسارين تجريبيين للنقل الأخضر ضمن مبادرة «ممرات الشحن الخضراء العالمية»، مع تنسيق وسائل النقل بالسكك الحديدية والطرق البرية والبحرية، والحجز المسبق لمساحات الشحن على العبارات، وإدخال نظام إلكتروني لإدارة طوابير الانتظار.
وأكد د. عبد الغفار أبودجباروف، الأخصائي الرئيسي بمركز دراسة مشكلات تطوير النقل والخدمات اللوجستية التابع لوزارة النقل بجمهورية أوزبكستان، في ختام طرحه، أن تحويل الاتفاقيات الثنائية إلى مشروعات ملموسة وتوسيع التعاون مع دول العبور من شأنهما المساهمة في تقليل زمن نقل البضائع وتكاليفها، إلى جانب خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأشار إلى أن أوزبكستان تواصل إبداء انفتاحها على الحوار وتبادل الخبرات وتنفيذ المبادرات المشتركة، بما يحقق أهداف التعاون في مجال النقل الأخضر ويدعم الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ.
