أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ برنامج طروحات يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة عمق وكفاءة الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين يُعد أحد أهم القطاعات الداعمة لهذا التوجه من خلال قدرته على توجيه الاستثمارات ودعم الاستقرار المالي.
وأوضح الوزير أن الطروحات المرتقبة في قطاع التأمين، وعلى رأسها شركة مصر لتأمينات الحياة، تمثل خطوة محورية في مسار تطوير السوق، باعتبارها من أكبر شركات التأمين على الحياة في مصر والمنطقة، بما يعكس الثقة في قوة القطاع وفرص نموه خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح المؤتمر الـ52 لمنظمة التأمين الأفريقية “AIO”، المنعقد في القاهرة، بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري نائب رئيس منظمة التأمين الأفريقية ورئيس الاتحاد المصري للتأمين، ويارد مولا رئيس منظمة التأمين الأفريقية والرئيس التنفيذي لشركة نيالا للتأمين بإثيوبيا، إلى جانب مشاركة واسعة من ممثلي هيئات الرقابة والتنظيم وشركات التأمين وإعادة التأمين والاتحادات الأفريقية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن قطاع التأمين لم يعد يقتصر على إدارة المخاطر فقط، بل أصبح أحد الأعمدة الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز الادخار والاستثمار، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، إلى جانب دوره المتزايد في توسيع مظلة الشمول التأميني.
ولفت إلى أن استضافة مصر لهذا المؤتمر القاري تعكس المكانة المتنامية لسوق التأمين المصري على المستويين الإقليمي والأفريقي، كما تمثل فرصة مهمة لتعزيز تبادل الخبرات بين الدول، بما يسهم في تطوير الصناعة ورفع كفاءتها.
وأضاف الوزير أن قطاع التأمين المصري شهد خلال السنوات الأربع الماضية برنامجًا متكاملًا للإصلاح والتطوير، شمل تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة، ودعم الملاءة المالية للشركات، وإعادة رسملة عدد من الكيانات، إلى جانب تحديث الأطر التنظيمية والرقابية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية نفذت مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي استهدفت زيادة مساهمة شركات التأمين وصناديق المعاشات في أسواق المال، خاصة من خلال الاستثمار في الأسهم المقيدة، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء السوق، وزيادة مستويات السيولة، وتعزيز جاذبية البورصة المصرية.
وأكد أن تطور القطاع لم يقتصر على الجانب المالي والتنظيمي، بل امتد ليشمل التحول الرقمي، وتطوير قواعد البيانات، وميكنة العمليات التشغيلية، إلى جانب الاستثمار في تنمية القدرات البشرية وتأهيل كوادر متخصصة قادرة على قيادة مستقبل الصناعة.
وأشار إلى أن العديد من الدول الأفريقية تشهد حاليًا إصلاحات مهمة في قطاع التأمين، بما يعزز فرص التكامل والتعاون بين الأسواق، ويدعم بناء قطاع أكثر كفاءة وقدرة على المساهمة في التنمية بالقارة.
وشدد على أن تعزيز الشمول التأميني يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد أدوات حماية الأفراد والمؤسسات ودعم الاستقرار الاقتصادي.
واستعرض الوزير مؤشرات أداء الاقتصاد، موضحًا أن نسبة الاستثمار الخاص ارتفعت إلى 59% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بمتوسط تاريخي لم يتجاوز 42%، كما تضاعفت القيمة السوقية للبورصة المصرية لأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى نحو 3.8 تريليون جنيه مقابل تريليون جنيه في عام 2018.
وأكد أن ما تشهده مصر هو تحول اقتصادي حقيقي في بيئة الأعمال، يعكس تعاظم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالتعاون الأفريقي، أوضح الوزير أن مستقبل القارة لا يقوم فقط على وفرة الموارد، وإنما على قوة المؤسسات والقدرة على إدارة المخاطر وبناء الثقة، مشيرًا إلى توجه مصر لإنشاء صندوق استثماري مخصص لأفريقيا بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الدواء والتعليم والخدمات المالية.
واختتم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على دعم الحكومة الكامل لقطاع التأمين، وتقديره لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية والعاملين بالقطاع، متمنيًا نجاح أعمال المؤتمر وتعزيز التعاون بين أسواق التأمين الأفريقية.
