أظهر استطلاع أجرته رويترز أن توقعات نمو الاقتصاد المصري ظلت مستقرة إلى حد كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع تحسن طفيف في تقديرات السنة المالية المنتهية في يونيو 2026 إلى 4.8% مقابل 4.6% في توقعات أبريل، ما يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية.
تباطؤ مؤقت ثم تسارع
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتباطأ النمو إلى 4.5% خلال السنة المالية 2026-2027، قبل أن يرتفع إلى 5.3% في 2027-2028، مع استمرار التوقعات بتسجيل 5.5% في 2028-2029.
مؤشرات داعمة للاقتصاد
وأظهرت البيانات الرسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% خلال الربع من يناير إلى مارس، متجاوزًا التوقعات السابقة رغم اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط.
كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 31.2% إلى نحو 43.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مايو 2026، بالتزامن مع تعافي إيرادات السياحة وقناة السويس، فيما صعدت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 55 مليار دولار بنهاية يونيو.
توقعات أعلى للتضخم
ورفع الاستطلاع توقعاته لمتوسط التضخم خلال السنة المالية 2026-2027 إلى 13.5% مقارنة بـ12% في توقعات أبريل، قبل أن يتراجع إلى 10.4% في 2027-2028 ثم 8.6% في 2028-2029، بينما سجل التضخم السنوي في المدن المصرية 14.3% خلال يونيو.
الفائدة وسعر الصرف
وتوقع المحللون انخفاض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 16% بنهاية السنة المالية 2026-2027 مقابل المستوى الحالي البالغ 20%، كما رجحوا وصول سعر صرف الجنيه إلى 49 جنيهًا للدولار بنهاية الفترة، مقارنة بتوقعات سابقة عند 51.5 جنيه.
موديز: الاقتصاد تجاوز الصدمة
وقال دومينيك بارتوس، الخبير الاقتصادي المساعد في مؤسسة موديز أناليتكس، إن الاقتصاد المصري لا يزال في مرحلة توسعية وتمكن من تجاوز الصدمات الخارجية بصورة أفضل من المتوقع، لكنه أشار إلى أن استمرار الضبابية قد يؤثر على الصادرات والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
