أعلن البنك المركزي المصري عن توقعاته لمعدل التضخم العام، حيث رجّح أن يسجل متوسط 17% خلال عام 2026، على أن يتراجع إلى نحو 13% خلال عام 2027، في إطار مسار تدريجي لانخفاض الضغوط التضخمية.
وأوضح البنك المركزي أنه أجرى سيناريو بديلًا لتحليل المخاطر الصعودية المحتملة، والتي تشمل احتمال استمرار الصراع بين إيران والولايات المتحدة لفترة أطول، وما قد يترتب عليه من استمرار صدمات أسعار الطاقة على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن هذه التطورات قد تنعكس سلبًا على أسعار الطاقة المحلية وسعر صرف العملة، بما يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم مقارنة بالمسار الأساسي المتوقع.
كما أوضح أنه في حال اتباع سياسات نقدية أكثر تشددًا من السيناريو الأساسي، فمن المتوقع أن يشهد معدل التضخم ارتفاعًا خلال عام 2026 قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي لاحقًا.
وأكد البنك المركزي أن التضخم من المرجح أن يعود إلى مستويات أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2027، مدعومًا بتراجع الضغوط الخارجية وتحسن بيئة الاستقرار الاقتصادي.
ويعكس هذا السيناريو استمرار تأثر الاقتصاد المحلي بالتطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بأسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية، وانعكاساتها على الأسعار وسعر الصرف.
