كشف البنك المركزي المصري عن تنفيذ دراسة سنوية موسعة وشاملة لبيئة المخاطر في القطاع المصرفي، بالاعتماد على مجموعة من المصادر المعتمدة، بهدف تطوير الأدوات الرقابية المطبقة ورفع كفاءتها وفاعليتها.
وذكر البنك المركزي، في تقرير الاستقرار المالي الصادر عنه حديثًا، أن الدراسة تبدأ بتحليل منهجي لمصادر المخاطر، بما يتيح تحديث تصنيف مستوياتها، وتقييم فعالية الضوابط الرقابية، وتحديد مستوى المخاطر المتبقية.
وأضاف أن نتائج الدراسة تُستخدم في تحديث الاستبيانات والتقارير الرقابية، وتوجيه الموارد الرقابية إلى المجالات الأكثر تأثيرًا من حيث المخاطر، بما يسهم في تعزيز كفاءة تطبيق المنهج الرقابي القائم على المخاطر وفاعليته.
وأوضح المركزي أن عملية التقييم تعتمد على مجموعة من الاستبيانات التي تجمع بين المكونات النوعية والكمية لقياس مدى تطبيق الضوابط وفعاليتها وتحديد مستوى المخاطر. وتشمل العملية أيضًا التنسيق المستمر مع البنوك ومتابعة تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يدعم كفاءة نظم الرقابة الداخلية ويعزز فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقطاع المصرفي.
وأشار البنك المركزي إلى أن أداء البنوك في إدارة هذه المخاطر شهد تحسنًا ملحوظًا خلال عامي 2025 و2026.
وفي السياق نفسه، يجري البنك المركزي تقييمًا قطاعيًا سنويًا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الدولة، وفق منهجية معتمدة تستند إلى تحليل مجموعة من المؤشرات والعوامل النوعية والكمية.
وتشمل العوامل النوعية، على سبيل المثال، مستوى الشفافية وهيكل الملكية، فيما تضم العوامل الكمية طبيعة العملاء والتوزيع الجغرافي والمنتجات والخدمات المقدمة وقنوات تقديمها. ويستند قياس بعض المؤشرات الكمية إلى أعلى رصيد مسجل لكل فئة من فئات العملاء.
وأكد المركزي أن هذا التقييم يستهدف تحديد وتقدير مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يواجهها القطاع المصرفي، بما يساعد على توجيه الموارد الرقابية بكفاءة، وتخصيص فرق فحص متخصصة لتنفيذ أعمال الفحص الميداني، إلى جانب وضع خطط الإجراءات التصحيحية اللازمة ومتابعة تنفيذها لمعالجة أوجه القصور والحد من المخاطر المحددة.
وشدد البنك المركزي على أن تحديد المخاطر وتقييمها يمثلان الأساس الذي تنطلق منه عملية وضع التدابير المناسبة للحد منها، كما يعدان عنصرًا أساسيًا في تطبيق النهج الرقابي القائم على المخاطر.
