تبدأ مصر والهند مرحلة جديدة من تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مع الزيارة الرسمية المرتقبة لبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، إلى القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2026، على رأس وفد رفيع المستوى يضم ممثلي 150 شركة هندية، وذلك تلبيةً لدعوة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وتستهدف الزيارة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وزيادة حجم التجارة البينية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوسيع التعاون الصناعي والتكنولوجي، فضلًا عن إقامة شراكات مباشرة بين مجتمعَي الأعمال المصري والهندي.
وتأتي الزيارة في أعقاب مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة البريكس بالهند خلال سبتمبر الماضي، حيث عقد مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري.
وتعكس الزيارة استمرار التنسيق بين القاهرة ونيودلهي، والاهتمام المشترك بتطوير العلاقات الاقتصادية، خاصة أن البلدين يمثلان شريكين رئيسيين في مجموعة البريكس، ويتبنيان توجهات مشتركة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي.
ومن المنتظر أن يتضمن برنامج الزيارة لقاءات بين وزير التجارة والصناعة الهندي وعدد من كبار المسؤولين والوزراء المصريين، المعنيين بملفات الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما تشهد الزيارة انعقاد الاجتماع السابع للجنة التجارية المشتركة المصرية الهندية، للمرة الأولى على المستوى الوزاري، لمناقشة تطورات العلاقات الاقتصادية، وبحث المعوقات التي تواجه التعاون التجاري، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري.
وفي إطار تعزيز التعاون بين القطاع الخاص، يُنظم منتدى الأعمال الهندي المصري بمشاركة أكثر من 300 شركة من البلدين، إلى جانب اجتماع مجلس الأعمال المشترك، وعدد من اللقاءات المباشرة بين الوزير الهندي وكبار المسؤولين التنفيذيين ورجال الأعمال المصريين.
وتركز هذه الفعاليات على زيادة حركة التجارة، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز التعاون الصناعي، وتطوير سلاسل القيمة، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات المصرية والهندية.
وتتضمن الزيارة كذلك اهتمامًا خاصًا بقطاع الشركات الناشئة، حيث يشارك وفد يضم 30 شركة ناشئة هندية في فعاليات تستهدف نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتعزيز التواصل مع منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
ومن المقرر تنظيم أول منتدى للشركات الناشئة بين مصر والهند، لمناقشة فرص التعاون في تكنولوجيا الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والحلول الرقمية، وربط الشركات الناشئة في البلدين بفرص الاستثمار والتوسع في الأسواق.
كما يلتقي الوزير ممثلي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، وعددًا من جمعيات الأعمال المصرية، لبحث سبل توسيع الاستثمارات الهندية في مصر، وتعزيز حضور الشركات الهندية في الأسواق الأفريقية.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند نحو 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، فيما تجاوزت الاستثمارات الهندية في مصر 5.5 مليار دولار، وأسهمت في توفير العديد من فرص العمل.
وتشمل أبرز القطاعات الواعدة للتعاون الصناعات الهندسية والكيماويات والأدوية والمنسوجات والسيارات والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات الزراعية والخدمات اللوجستية.
ويمثل الموقع الاستراتيجي لمصر، وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، عنصرًا مهمًا في جذب الاستثمارات الهندية، خاصة في ظل ما تمتلكه الهند من خبرات صناعية وتكنولوجية وإمكانات في مجالات التصنيع والابتكار.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استعداد البلدين للاحتفال بمرور 80 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 2027، وهو ما يمنح الزيارة أهمية خاصة باعتبارها فرصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، وبناء مشروعات مشتركة تحقق المصالح التنموية والتجارية للجانبين.
