حدد البنك المركزي المصري الجهات المؤهلة لممارسة نشاط الوكلاء المصرفيين، في إطار القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء لتقديم بعض الخدمات المصرفية نيابة عنها، كما وضع مجموعة من الشروط والمتطلبات أمام الكيانات الجديدة الراغبة في دخول هذا النشاط، بما يضمن توافر الملاءة والقدرة على تقديم الخدمات المصرفية وفقًا للضوابط التنظيمية والرقابية المعتمدة.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي على إصدار القواعد الجديدة، التي تستهدف تعزيز الشمول المالي وضم مختلف فئات المجتمع إلى النظام المالي الرسمي، إلى جانب توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع للبنوك، وتشمل الخدمات التي يقدمها الوكلاء التعرف على هوية العملاء والتحقق منها.
وأجازت القواعد للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري ممارسة نشاط الوكالة المصرفية، بشرط ألا يكون قد صدر بحقها أي جزاءات أو عقوبات خلال العامين السابقين على تاريخ سريان الترخيص بمزاولة النشاط.
كما تضمنت الجهات المؤهلة المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مع إمكانية حصولها على موافقة البنك المركزي لمزاولة النشاط، شريطة تقديم خطاب من الهيئة يفيد عدم ممانعتها في ذلك، والتأكد من سلامة أدائها والتزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط التي تحددها الهيئة، وألا يكون قد صدر بحقها أي جزاءات أو عقوبات خلال العامين السابقين.
وشملت الجهات المسموح لها بممارسة النشاط الوزارات والجهات الحكومية، والجهات الأخرى الخاضعة لرقابتها وإشرافها، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بما يتيح الاستفادة من شبكات هذه المؤسسات في توسيع نطاق تقديم الخدمات المصرفية والوصول إلى شرائح أكبر من المواطنين.
كما أتاحت القواعد للسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج ممارسة نشاط الوكالة المصرفية، بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
وفتحت القواعد المجال أمام أي جهات أخرى ترغب في مزاولة نشاط الوكالة المصرفية للتقدم إلى البنك المركزي للحصول على الموافقة، مع الالتزام بالمتطلبات الأساسية التي حددها لضمان توافر الملاءة والقدرة على ممارسة النشاط وفقًا للمعايير المعتمدة.
واشترط البنك المركزي أن يكون لدى الجهة الراغبة في ممارسة النشاط سجل تجاري وبطاقة ضريبية ساريان، بما يثبت قانونية وضعها ومزاولتها للأعمال، إلى جانب خضوع مالكيها والقائمين على إدارتها العليا لإجراءات العناية الواجبة المطبقة على عملاء البنوك، وتقديم أي معلومات يرى البنك ضرورة الحصول عليها بشأنهم.
كما ألزمت القواعد البنك المركزي بالتحقق من عدم تعرض أي من مالكي الجهة أو القائمين على إدارتها لعقوبات جنائية أو عقوبات تتعلق بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، بما يعزز معايير النزاهة والشفافية، ويحد من مخاطر استغلال نشاط الوكالة المصرفية في ممارسات غير مشروعة.
